نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: لزوم توجیه حکم به مجازات بالاتر از حداقل در تعدد جرم

مشخصات نظریه:

  • شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۲۰۱
  • شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱۸۶/۱-۲۰۱
  • تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۷/۲۶

سؤال مطرح شده:
در موارد تعدد جرایم تعزیری مختلف (تا سه جرم) که طبق بند «ب» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، حداقل مجازات، میانه حداقل و حداکثر مجازات قانونی است، آیا در صورت صدور حکم به مجازات بالاتر از این حداقل، رعایت تبصره ماده ۱۸ (لزوم ذکر دلایل تشدید مجازات) الزامی است؟

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

بله. رعایت تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی کاملاً الزامی است.

شرح دلایل:

۱. شمول حکم تبصره ماده ۱۸ بر کلیه موارد صدور حکم حبس:

  • حکم تبصره الحاقی ۱۳۹۹ ماده ۱۸ مبنی بر لزوم ذکر جهت یا جهات تعیین مجازات حبس بیش از حداقل قانونی، هم در جرم واحد و هم در جرایم متعدد جاری است.

۲. ماهیت حداقل مجازات در تعدد جرم:

  • در تعدد جرایم مختلف (تا سه جرم)، میزان «میانگین حداقل و حداکثر مجازات» مقرر در بند «ب» ماده ۱۳۴، در حکم «حداقل مجازات قانونی» برای آن مجموعه از جرایم محسوب می‌شود.

۳. لزوم توجیه قضایی برای تجاوز از حداقل:

  • بنابراین، هرگاه دادگاه بخواهد مجازاتی بالاتر از این «حداقل تعیین‌شده» حکم کند، موظف است جهت یا جهات خود را مستند به یکی از بندهای ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی نموده و به طور صریح در متن رأی قید کند.

نتیجه‌گیری نهایی:

  • در تعدد جرایم تعزیری مختلف، صدور هرگونه حکم حبس بالاتر از «میانگین حداقل و حداکثر» منوط به تطبیق با معیارهای ماده ۱۸ و تصریح دلایل در حکم است.

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *