در سال‌های اخیر، موضوع توقیف حقوق و مزایای کارکنان در فرآیند اجرای اسناد رسمی، همواره محل بحث و ابهام بوده است. با توجه به تفاوت میان دریافتی‌های مستمر و غیرمستمر کارکنان، و همچنین جایگاه آن‌ها در فهرست مستثنیات دین، رویه‌های متفاوتی در واحدهای اجرای ثبت کشور مشاهده می‌شد.
در همین راستا، با صدور رأی شماره ۷۰۶۷۳۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابهامات مرتبط با قابلیت توقیف مزایای غیرمستمر مدیون معسر مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم نهایی در تطابق با نظر فقهای شورای نگهبان اتخاذ شده است.
در ادامه، نظریه مشورتی دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت را می‌خوانید که با استناد به رأی مذکور، نحوه اقدام دفاتر اجرای ثبت را به‌صورت رسمی اعلام نموده است.
📌 نحوه اقدام در خصوص رأی شماره ۷۰۶۷۳۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نظریه مشورتی دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی
خطاب به: اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان‌ها
با سلام و احترام،
با توجه به رأی شماره ۷۰۶۷۳۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، و نیز در راستای بخشنامه شماره ۱۴۰۳/۲۱۷۸۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ این دفتر، نکات زیر جهت اجرای صحیح و هماهنگ موضوع توقیف حقوق و مزایای کارکنان، به اطلاع می‌رسد:
مطابق مقررات، حقوق و مزایای مستخدم (اعم از مستمر و غیرمستمر)، هر دو به‌عنوان منابع اصلی تأمین معیشت وی محسوب می‌شوند و از منظر تعلق به مستثنیات دین، تفاوتی میان آن‌ها وجود ندارد. به همین جهت در ماده ۸۳ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، تنها یک‌سوم از مجموع این دریافتی‌ها قابل توقیف بوده و در صورت وجود افراد واجب‌النفقه، این میزان به یک‌چهارم کاهش می‌یابد.
با این حال، با عنایت به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان، اطلاق شمول ماده ۸۳ آیین‌نامه اجرا نسبت به مزایای غیرمستمر مدیون معسر، خلاف شرع شناخته شده و در نتیجه، بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۱۹۶۷۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ در این خصوص، در حد اطلاق باطل اعلام شده است.
براساس رأی صادره از دیوان عدالت اداری، موارد زیر جهت اقدام ارائه می‌گردد:
- کلیه وجوه پرداختی تحت عنوان «حقوق و مزایا» در قالب رابطه استخدامی، مطابق فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (اعم از مستمر و غیرمستمر)، همچنان مشمول ماده ۸۳ آیین‌نامه اجرا هستند. نظریه فقهای شورای نگهبان نیز به‌طور ضمنی مؤید این تفسیر است.
- توقیف مزایای غیرمستمر، صرفاً در شرایطی که مدیون معسر باشد، بر اساس نظریه شورای نگهبان، خلاف شرع تلقی شده است. بنابراین چنانچه مزایای غیرمستمر توقیف شده باشد و پس از آن، اعسار مدیون به‌طور رسمی احراز گردد، رفع توقیف از آن وجوه باید صورت گیرد.
همچنین لازم به ذکر است که مبالغ مرتبط با حق سنوات و مرخصی‌های ذخیره‌شده، که ممکن است به‌صورت سالانه یا در زمان تسویه حساب نهایی پرداخت شوند، مشمول مستثنیات دین نبوده و لذا قابلیت توقیف کامل را دارند.
با احترام،
عاصف حمدالهی
مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی
دیدگاهتان را بنویسید